جزء ا لجزء كما ذكرنا وإن لم نقل بعدم احتياجه إلى دخول الغير لا يصدق التجاوز بالتجاوز عن الجزء ، وإنما الجزء المقام للكل ، فلذلك نشترط عليه . ومراد الشيخ الأنصاري ( 1 ) أن الضمير يرجع إلى الوضوء ، لأن الوضوء كله عمل واحد شرعاً والأجزاء فيه ، فيكون إلغاء الشك في الوضوء ؛ لأنه لا جزء له فلا حاجة إلى جواب السيد الخوئي ، فما تفصى الشيخ عن الإشكالات فهو الصحيح بأن الوضوء فعل واحد بنظر الشارع ولم يلحظ كل جزء منه فعلاً مستقلاً بل لوحظ مجموع أفعال الوضوء فعلاً واحداً ، والمصحح لهذا الاعتبار هو وحدة المسبب وهي الطهارة فما يترتب على الوضوء أمر بسيط ولذلك ألحق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء ؛ لأن الطهارة أمر بسيط والشك فيه شك في المحصل ، لأن أجزاء الوضوء لم تلحظ بنظر الشارع

--> ( 1 ) فرائد الأصول ، مجلد 2 ، ص 713 .